الدبيبة يُصر على البقاء في السلطة ويرفض الاعتراف بشرعية باشاغا
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت".
تابع الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.
كما شدد على أن الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو "عبث وبيع للوهم"، بحسب تعبيره.
واستنكر موجة الإغلاق التي استهدفت الموانئ والحقول النفطية من قبل الأطراف المناهضة له، لافتاً إلى أن المسؤول عن ذلك الطبقة السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات.
أضاف الدبيبة، أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، وأمر الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة.
كما اعتبر أن "ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية"، في إشارة إلى مجلس النواب وحكومة باشاغا.
كذلك دعا ما سماهم "معرقلي الحل في ليبيا" إلى التخلي عن الصراعات والمناكفات السياسية، مجدداً التأكيد على أن الانتخابات فرصة لجميع الأطراف.
في الأثناء، عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 19 أبريل، اجتماعاً مغلقاً لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة، وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساماً بين أعضائه، خصوصاً بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، بحسب دبلوماسيين، ومن المقرر أن تنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا 30 أبريل.
وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها الدبيبة.
وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، قد دعا، الإثنين، عدداً من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، أو التخاطب باسمها، بسبب "انتهاء ولايتها"، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق.
وصرح بليحق بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وقال، إن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها في 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالباً بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي وتوقف العمليات فيه، وذلك غداة توقف ميناء نفطي آخر وحقل إنتاج في شرق البلاد عن العمل للسبب عينه.
وقالت المؤسسة الحكومية في بيان، إنه تم إعلان "القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية".
وأضافت، "في الوقت الذي تنتعش فيه أسعار النفط نظراً لزيادة الطلب العالمي، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية". وحذر البيان من أن هذه الإغلاقات ستتسبب في فقدان خزينة الدولة فرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.
ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "مؤقتاً" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
ويقع ميناء البريقة على بعد 600كلم شرق العاصمة طرابلس.
ولليوم الرابع على التوالي تشهد حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها عمليات إغلاق، الأمر الذي تسبب في فقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.
وميناء الحريقة النفطي الواقع في أقصى شرق البلاد هو الوحيد الذي ما زال يعمل. وإذا توقف هذا الميناء عن العمل تصبح جميع الحقول والموانئ النفطية في جنوب ليبيا وشرقها متوقفة عن العمل بالكامل. وتمثل هذه الحقول نحو ثلثي إنتاج الخام الليبي اليومي.
ويقود هذه الإغلاقات محتجون من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية، وذلك احتجاجاً منهم على امتناع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة ومقرها طرابلس، عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي عينها مجلس النواب ويرأسها باشاغا.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونتج عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
