خاص| هل تصرف الحكومة علاوة غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

مصدر رسمى: إجراءات لتقليل أثار الزيادات الحالية والموازنة أكبر متضرر.

 قال مصدر حكومي رفيع المستوى أن أجهزة الدولة تعمل على تقليل إحساس المواطنين بالارتفاع العالمي الكبير للأسعار من خلال إجراءات فعلية مع موائمة ذلك مع الاعباء على الموازنة العامة للدولة.

وعن إمكانية صرف علاوة غلاء معيشة للموظفين بالتزامن مع صرف العلاوات الجديدة يوليو المقبل، أوضح المصدر أن الدولة تدعم مخصصات الأجور بنحو 400مليار جنيه العام المالي المقبل في ظل تحريك الحد الأدني للأجور والزيادات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لذا من المستبعد حاليا مواجهة تلك الأزمة العالمية بصرف علاوة غلاء معيشة إضافية.

وتابع المصدر في المقابل الدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتثبيت أسعار الكهرباء للمصانع لتقليل التكلفة وبالتالي طرح سلع بأسعار ملائمة مع منح تيسيرات لعدد كبير من الصناعات لزيادة الإنتاج المحلى.

ولفت إلى أنه سيتم تخفيف أعباء الضرائب العقارية عن المصانع المحلية مع حزمة حوافز لزيادة المكون المحلى والذي من شأنه فتح مجالات للعمل جديدة وتقليل تكلفة استيراد الخامات والبحث عن موردين محليين. 

وتابع أن رفع سعر توريد القمح بتكلفة نحو 7مليارات جنيه اسهم في دعم الفلاح بالإضافة إلي التحفيز لتوفير جزء كبير من الاحتياجات المحلية من القمح في ظل الارتفاع الكبير لاسعار القمح مع حرب روسيا.

وقال المصدر : الدول كلها تشهد تأثر كبير منها دول معدل التضخم هو الأعلى منذ 40 عاماً.

وقال : لدينا خطة للتوسع في مشروعات حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات والحياة لغالبية سكان الريف بتكلفة تصل ل200مليار جنيه استثمارات في الموازنة المقبلة.

 وقال أن فكرة دعم الأجور وزيادتها فقط دون النظر لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار وتحريك معدلات النمو هي ما تعكس الزيادة في باقي أبواب الموازنة.

وأشار المصدر إلى أن حالة القلق وعدم اليقين في العالم تجعل الموازنة العامة للدولة أكبر المتضريين بسبب تحمل تكلفة ارتفاع أسعار السلع والخامات وتكلفة الشحن وهذا يضع تكلفة إضافية على الموازنة بدلا من توجيه تلك الزيادات لصالح القطاعات التنموية الأخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن حزمة زيادات اعتبارا من يوليو المقبل وهي:

١- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

٢- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

٣- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

٤- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

٥- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

٦- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.