لماذا تدعم القاهرة وموسكو "باشاغا" المكلف بتشكيل الحكومة الليبية ؟
سارعت مصر إلى إعلان دعمها لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيس الوزراء الليبي المكلف من أجل تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وجاء التعبير عن دعم القاهرة بعد ساعات من تعيين البرلمان الليبي له رئيسًا مؤقتًا لمجلس الوزراء في البلاد، وتم اختيار باشاغا دون معارضة من قبل مجلس النواب، ومقره شرق ليبيا، ليحل محل رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بعد انسحاب المرشح الآخر الوحيد، المسؤول السابق بوزارة الداخلية خالد البيباص، غير أن الدبيبة رفض خطوة مجلس النواب وقال إنه لن يسلم السلطة حتى إجراء انتخابات عامة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن سمير الراغب، العميد المتقاعد ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، قوله إن مصر ترى باشاغا أكثر قدرة على توحيد المؤسسات الليبية في ظل حكومته، ويرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها أن باشاغا لديه خلفية عسكرية ومن المرجح أن تحظى خلفيته بدعم المسؤولين العسكريين السابقين في البلاد أكثر من الدبيبة، كما أن تعيينه سيساعد على توحيد الغرب والشرق في ليبيا وتوحيد المؤسسة الأمنية باعتبار أن باشاغا كان وزيرا للداخلية وكان على دراية تامة بالأوضاع الأمنية في ليبيا.
باشاغا شخصية معروفة في ليبيا ولدى الفاعلين الدوليين وكان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وقد حظي تعيينه كرئيس وزراء مؤقت بالفعل بتأييد الجيش الوطني الليبي.
وأكد الراغب أنه يرى موقف مصر بوضوح، فهي تحتفظ بمسافة واحدة من كافة الأطراف، والقاهرة تريد فقط أن ترى كل المؤسسات الليبية موحدة وأن ترى تسوية حقيقية وعملية في البلاد، بعيدًا عن الفترات الانتقالية المفتوحة التي لا يبدو لها نهاية واضحة، تم تنصيب الدبيبة العام الماضي على رأس حكومة الوحدة الوطنية بموجب خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في 24 ديسمبر، ومع ذلك، لم تجر الانتخابات بسبب خلافات بين المتنافسين الليبيين حول الأساس القانوني للانتخابات.
ترك تحرك البرلمان الليبي لاختيار باشاغا ليبيا برئيسين للوزراء وأثار مخاوف من اندلاع صراع جديد على السلطة في الدولة التي مزقتها الحرب، وسبق أن وصف الدبيبة قرار مجلس النواب باستبداله بـ "محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة" ولكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، دافع عن قرار البرلمان تسمية باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء، وأشار إلى أن النص المصاحب للتصويت على منح الثقة العام الماضي في حكومة الدبيبة "ينص على أن تفويضها سينتهي في 24 ديسمبر 2021 على أقصى تقدير، ولفت المشري إلى أن تسمية باشاغا خلفا للدبيبة انبثقت من هذا النص بعد "توافق نادر بين البرلمان والمجلس".
ونقلت صحيفة ديجيتال نيوز الكندية عن جليل الحرشاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، قوله: "أرى أنه على الرغم من أن الدبيبة قد جسد شكلاً من أشكال السلام في ليبيا، إلا أن العديد من الفصائل الليبية اعتبرت حكمه غير مرضٍ"، ويعتقد حرشاوي أن القاهرة لا ترى في الدبيبة عدوًا في حد ذاته، لكنها ترى أن بإمكانها المساعدة في تنصيب رئيس وزراء أكثر مقبولية في طرابلس، مضيفًا أن لدى المصريين أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الباشاغا سيكون أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف من منظورهم الخاص.
كان باشاغا على نفس البطاقة مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، حليف مصر، خلال التصويت الذي أيدته الأمم المتحدة العام الماضي لانتخاب رئيس وزراء مؤقت وأشار حرشاوي إلى أنه "بعد ضياع تذكرة صالح باشاغا قبل عام، اقترب باشاغا من صالح وحفتر ومصر وفرنسا ومصر حريصة على حكم باشاغا كرئيس للوزراء، فالفكرة هي أنه في ظل حكم باشاغا، سيتم دعم الدولة الليبية وتوحيد قواتها المسلحة بشكل أفضل، وسيسمح مصرف ليبيا المركزي لطرابلس بمنح المزيد من العقود للشركات المصرية وجلب المزيد من العمال المصريين إلى ليبيا.
ولكن رخا حسن، مساعدة وزير الخارجية السابقة، تعتقد أن ليبيا تتجه نحو الانقسامات من جديد، وقالت لموقع المونيتور الأمريكي: "الوضع في ليبيا معقد وغامض للغاية، وكل من باشاغا والدبيبة من مصراتة وكلاهما لديهما ميليشيات خاصة بهما"، واختتمت حديثها بالقول: "في الماضي كان هناك انقسام بين الشرق والغرب في ليبيا أما الآن هناك انقسام في غرب ليبيا بين مؤيدي الباشاغا والدبيبة ".
ولكن الصحفي الروسي كيريل سيمينوف يسلط الضوء على جانب آخر من الدعم الذي حظي به باشاغا منذ تسميته رئيسا مكلفا لمجلس الوزراء؛ وكانت روسيا واحدة من أوائل الدول التي أعربت عن دعمها لرئيس الوزراء الليبي الجديد حيث تجددت الانقسامات بين الحكومتين المتنافستين في البلاد التي مزقتها الحرب، وتم تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا في المنصب من قبل البرلمان في شرق البلاد على الرغم من حقيقة أن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس شجبت هذه الخطوة، ويعتقد سيمينوف أن رئيس وزراء الأخير، عبد الحميد الدبيبة، ليس في عجلة من أمره لنقل صلاحياته ويأمل في الاحتفاظ بمنصبه حتى تشكيل الحكومة في ليبيا بعد الانتخابات الرئاسية، التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأشار الصحفي الروسي إلى تعليقات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم 14 فبراير على الوضع حول الحكومة الليبية الجديدة، فرداً على طلب أحد المراسلين، صرحت: "إننا نتابع عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في ليبيا، حيث وافق مجلس النواب (ومقره طبرق) على السياسي الليبي المعروف والوزير السابق للداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فتحي باشاغا، كرئيس وزراء جديد للبلاد. وصدرت تعليمات له بتقديم مقترحات بشأن تشكيل حكومته إلى البرلمان في غضون 15 يوما، ونفترض أن انتخاب حكومتهم هو من اختصاص الليبيين أنفسهم. في هذه الحالة، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب، وهو هيئة نيابية تم إنشاؤها على أساس تصويت شعبي، لصالح ترشيح باشاغا ".
وأكدت زاخاروفا أن موسكو تؤمن بضرورة احترام "اختيار البرلمانيين الليبيين"، مضيفة: "الأهم هو أن التناقضات القائمة بين الليبيين لا ينبغي أن تؤدي إلى صراع خطير بل يجب حلها من خلال المفاوضات والتسويات".
وأعربت عن أمل روسيا في أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، "الأمر الذي سيجعل من الممكن التعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية، وبشكل عام، يبدو موقف روسيا ثابتًا. شارك القائد العسكري خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد المعيتيق - الذين كانوا يُعتبرون في السابق من المفضلين لموسكو في ليبيا - جميعهم في عملية ترشيح باشاغا والموافقة عليها كرئيس جديد للحكومة.
من ناحية أخرى، كانت العلاقات بين روسيا وحكومة الدبيبة مثمرة أيضًا وعمل الجانبان معا على تنفيذ المشاريع الاقتصادية في مجال إنتاج النفط، وإنشاء هياكل حكومية دولية دائمة وحتى إقامة اتصالات في المجال العسكري. من ناحية أخرى، حاولت موسكو أن تنأى بنفسها عن باشاغا لفترة طويلة، متجنبة أي اتصال معه رغم أن وزير الداخلية السابق نفسه كان يبحث عن فرص لإقامة علاقات صحية.
بدأ موقف موسكو من باشاغا يتغير للأفضل في نهاية عام 2021. تدرك موسكو أن باشاغا في هذه الحالة هو لاعب رئيسي إلى جانب حفتر وصالح وليس لاعبًا مستقلاً، والأمر نفسه ينطبق على رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وجماعة الإخوان المسلمين الليبية، الذين أيدوا أيضًا تعيين باشاغا. هذا، الآن يلعب الرئيس السابق لوزارة الداخلية والإخوان المسلمين للفريق الذي راهنت عليه موسكو في البداية وهكذا، على الأقل فيما يتعلق باشاغا، أزيلت تحفظات موسكو السابقة.
إذا كانت موسكو وباشاغا مستعدتين حقًا للعمل معًا، فسيُعتبر هذا نجاحًا كبيرًا لروسيا على المسار الليبي ولم تكن روسيا قادرة على الحفاظ على نفوذها على المرشحين السابقين فقط - صالح وحفتر - ولكن أيضًا ضمنت أن السياسيين البارزين في غرب ليبيا الذين لديهم مصدر قوة، مثل باشاغا، مستعدون الآن للعمل على نحو يحافظ على مصالح الكرملين، وأشار جليل حرشاوي إلى تعهد باشاغا بأن تتوقف منشأة القرضابية الروسية"، في إشارة إلى القاعدة الجوية جنوب مدينة سرت الساحلية على البحر الأبيض المتوسط. لكن الآن، ونتيجة للتحالفات التي أقامها والتعهدات التي قطعها في الأشهر الأخيرة، من غير المرجح أن يتحدى باشاغا الوجود الروسي في بعض القواعد مثل القرضابية والخادم والجفرة وغيرها وهذا يساعد في تفسير سبب دعم موسكو بقوة لرئيس الوزراء باشاغا.
ظهر التغيير في نهج موسكو تجاه باشاغا لأول مرة بعد تصريحات لرجل الأعمال الروسي ومالك شركة كونكورد يفجيني بريجوزين بشأن الوضع في ليبيا ويزعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن بريجوزين مرتبط بأنشطة شركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا وأدرجته في قوائم العقوبات، لكن رجل الأعمال نفسه نفى مثل هذه الاتهامات.
أما صحيفة واشنطن بوست فقد ركزت على أن الشعب الليبي يريد الاستقرار، والشخصيات القوية فقط هي التي تمنح الاستقرار واليوم، هؤلاء الشخصيات القوية هم عقيلة صالح وخليفة حفتر وفتحي باشاغا. أحدهما يسيطر على القوانين الليبية، والثاني يسيطر على معظم أنحاء البلاد، والثالث هو الشخص الوحيد من السياسيين في غرب ليبيا الذي يمكنه التعامل مع الجماعات حول طرابلس وبدورها، نشرت الدائرة الصحفية لشركة كونكورد ردًا باسم رجل الأعمال في برافدا بشأن تعيين باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية، على أساس أن مجلس النواب هو الهيئة الشرعية الوحيدة في ليبيا اليوم وقررت هذه الهيئة أن يكون فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. لا يحق لأحد الطعن في شرعية تعيينه. السلطة التنفيذية الليبية ملزمة بقبول قرار مجلس النواب لتنفيذه بسرعة ودقة.
يشار إلى أن موسكو أعربت عن دعمها لباشاغا دون إصدار أي تعليق سلبي على الدبيبة. بالنسبة لموسكو، تعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مسؤولين عن الأزمة السياسية في البلاد كما يعكس دعم ويليامز للدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وجهة نظر واشنطن ورافقت زيارة ويليامز إلى موسكو في يناير 2022 حملة إعلامية روسية واسعة النطاق لتشويه سمعة أنشطتها.
