وسط صمت رسمي.. ضبابية حول إحالة الغنوشي وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية
لاتزال الأخبار المتعلقة بمصير زعيم حركة "النهضة" الإخوانية التونسية، متضاربة، فبينما نقلت تقارير عن مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة التونسية قررت إحالة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر، تنفي الحركة الإخوانية أن يكون رئيس الحركة قد تلقى إخطارًا يفيد بإحالة إلى المحكمة الجنائية.
وتأتي أنباء قرارات الإحالة، بعد نحو أسبوع من توقيف وزير العدل السابق، نائب الغنوشي، نور الدين البحيري، بتهم تتعلق بتزوير شهادات الجنسية وجوازات السفر التونسية. فيما لم يصدر حتى الآن أي ردود فعل رسمية حول تلك الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر قضائية، أن قضية اتهام البحيري قد تتوسع لتشمل كبار المسؤولين خلال الفترة التي أشرف فيها نور الدين البحيري، على وزارة العدل؛ لتقاسم المسؤولية في هذه القضية التي تثير جدلاً كبيراً في تونس، بين البحيري وزير العدل سابقاً الذي كان يملك صلاحية اتخاذ القرار بمنح الجنسية التونسية لأي أجنبي، ووزير الداخلية آنذاك، علي العريض، علاوة على رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، باعتباره أعلى سلطة توقع على قرار منح الجنسية التونسية للأجانب.
صحيفة "الشروق" التونسية، قالت أمس الأربعاء، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.
وأكدت حركة "النهضة" التونسية أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء، جاء ذلك في تصريحات لرياض الشعيبي مستشار الغنوشي، تعقيبا على ما أوردته وسائل إعلام محلية عن إحالة رئيس الحركة للقضاء في مخالفات بالانتخابات الرئاسية الماضية.
الشعيبي قال: "لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحاليا ما زلنا نتفاعل إعلاميا مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر"، ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي أن الأمر "يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)".
