أردوغان يستغيث بالدوحة لإنقاذ الليرة

تراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة بنسبة 1٪ يوم الاثنين، واقتربت مرة أخرى من أدنى مستوياتها القياسية الأسبوع الماضي مع استمرار المخاوف بشأن سياسة خفض أسعار الفائدة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت قطر إنها تراقب المشاكل الاقتصادية لحليفتها المقربة.

في الدوحة، قال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تبحث أي فرص تنشأ عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، إلى جانبه في مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا لا تطلب أي أموال لمساعدتها، وفي الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش، تعافت الليرة إلى 13.77 بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 13.88 مقابل الدولار، ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 ليرة للدولار الوحد في الأسبوع الماضي بعد أن خسرت 30٪ من قيمتها خلال الشهر الماضي. 

كانت عمليات البيع مدفوعة بالتيسير النقدي القوي الذي سعى إليه أردوغان، لكن الاقتصاديين والسياسيين المعارضين لخفض سعر الفائدة يقولون إنه يتبع سياسة مالية متهورة، وقفز التضخم الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بنسبة 21.3٪. على الرغم من احتياطياته المستنفدة، تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه بالأسعار غير الصحية، مما أبقى الليرة دون 14 ليرة مقابل الدولار وفي العام الماضي، توسع البنك المركزي القطري إلى 15 مليار دولار في خط مبادلة العملات الأجنبية مع نظيره التركي وقال بنك كريديت سويس إن التدخلات وأرقام التضخم وتصريحات المحافظ ساهاب كافجي أوغلو للمستثمرين الأسبوع الماضي تشير إلى أن البنك قد يظل ثابتًا أو يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50-100 نقطة في اجتماعه المقبل في 16 ديسمبر.

وفي مكالمات المستثمرين عبر الهاتف، أشار كافجي أوغلو إلى أن حزمة التيسير التي أطلقت لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 قد تتوقف مؤقتًا على الأرجح في يناير بعد إجراء تخفيض آخر هذا الشهر.

 وقال أحد المشاركين في هذه المحادثات لرويترز إن البنك قال ردا على سؤال إن فرص تثبيت أسعار الفائدة عند 15 بالمئة في ديسمبر زادت بسبب إقبال المتداولينت على بيع الليرة للتخلص منها كأصل استثماري وقال نائب المحافظ مصطفى دومان إن لجنة السياسة النقدية ستقرر بين خفض سعر الفائدة ووقف مؤقت في 16 ديسمبر، وتدخل المحافظ كافجي أوغلو بالقول إن 'فرص عدم خفض سعر الفائدة في 16 ديسمبر قد زادت''.

وتحت ضغط من أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، ومن المتوقع أن يخفف السياسة النقدية مرة أخرى هذا الشهر، ومعدلات الفائدة الحقيقية في تركيا سلبية للغاية، وهي علامة حمراء للمستثمرين الذين يفضلون الفرار من المناخ الاستثماري المفعم بالتشاؤم، والمدخرين الأتراك الذين ارتفع طلبهم على العملات الصعبة لحماية ثرواتهم ومن جانبه، قال أردوغان إنه يأمل أن تستقر أسعار الصرف الأجنبي والتضخم المتقلبة قريبًا، ووعد مجددًا بأسعار فائدة منخفضة. 

وكرر أردوغان في الأسابيع الأخيرة أن هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الصادرات والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي، مضيفًا أن الانتخابات ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو 2023 وقال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي أمس الاثنين إن التقلبات في سعر الصرف لا تستند إلى أسس اقتصادية، مضيفا أن الاقتصاد يتعرض لـ "هجمات استغلالية".