الانتخابات الليبية تحت حماية قمة باريس.. والعقوبات تنتظر المفسدين
سلطت صحيفة L'espresso الإيطالية الضوء على اتفاق القوى العالمية في مؤتمر باريس على فرض عقوبات على كل من يتورط في تعطيل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا، وكان الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، وكذلك نائبة الرئيس الأمريكي، يهدف إلى تعزيز الدعم للتصويت المزمع الشهر المقبل والجهود المبذولة لإزالة القوات الأجنبية.
وأعرب المشاركون في بيان عن دعمهم لإجراء "انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية" في 24 ديسمبر، وقالوا: "نؤكد التزامنا بنجاح العملية السياسية الليبية" وأضافوا أنهم "يرفضون كل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية"، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "هذه مجرد بداية، يجب على تركيا وروسيا سحب مرتزقتهما دون تأخير"، وشارك في رئاسة المؤتمر محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المؤقت في ليبيا، مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وشدد الدبيبة على أهمية وضع "ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات، وعلى أن تكون هناك عقوبات لمن يعرقل أو يرفض هذه النتائج"، وقال المنفي "هناك إجماع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر"، ويُنظر إلى الانتخابات على أنها لحظة رئيسية في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى العنيفة التي اجتذبت قوى إقليمية وقوضت استقرار شمال إفريقيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو ضد معمر القذافي، ولا يزال التصويت على رئيس وبرلمان جديدين محل شك، مع بقاء ستة أسابيع وسط خلافات بين الفصائل الليبية الشرقية والغربية المتنافسة والهيئات السياسية حول القواعد التي يقوم عليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح، ويهدد الخلاف بتفكيك العملية السياسية الأوسع نطاقا، والتي تشمل أيضا جهودًا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وسحب المرتزقة الأجانب الذين ما زالوا متمركزين على طول الجبهات على الرغم من وقف إطلاق النار، لكن القوى العالمية أعلنت من باريس أن "الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين قد يحاولون عرقلة أو تقويض أو التلاعب أو تزوير العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيواجهون عقوبات، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو إلى المؤتمر، من أن "أي طرف يقوض السلام أو يخربه عن عمد يجب أن يخضع للمساءلة".
سبق لمجلس الأمن الدولي أن وافق على عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع. لكن هناك تساؤلات حول دعم روسيا للمواقف المتفق عليها في باريس، ووسط خلافات حول موعد الاقتراع، قالت السلطات إنها تؤيد التصويت "الذي يبدأ في 24 ديسمبر" على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد وكانت خارطة طريق الأمم المتحدة قد دعت في البداية إلى إجراء كلا التصويتين في 24 ديسمبر.
