بعد مؤتمر طرابلس.. شكوك حول وعود الدبيبة بشأن الانتخابات الليبية

وقال محللون لصحيفة The Arab Weekly اللندنية إن رئيس الوزراء لم يفعل حتى الآن أي شيء على الأرض يضاهي أقواله ويرون أن الدبيبة يتبع سياسات مماثلة لتلك التي اتبعها رئيس الوزراء السابق فايز السراج، الذي أعرب لسنوات عن دعمه لإجراء الانتخابات لكنه لم يتخذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الغاية، وأدت تكتيكاته المماطلة، المدعومة من الإسلام السياسي في نهاية المطاف إلى الحرب على طرابلس.

وشجب رئيس هيئة الانتخابات عماد السايح، في فبراير الماضي، عرقلة السراج الممنهجة للانتخابات خلال فترة ولايته، على الرغم من دعمه المستمر لتلك الانتخابات في التصريحات العلنية ودعمه الصريح للمبادرات الدولية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مبادرات فرنسية وإماراتية.

وشكّل الدبيبة "لجنة مكرسة لدعم وإجراء الانتخابات"، مرددًا عن كثب مبادرة مماثلة لعام 2017 من قبل السراج. تكهنت مصادر ليبية بأن الهدف الرئيسي لحكومة الوحدة الوطنية في تنظيم مؤتمر الاستقرار في ليبيا كان في الواقع إقناع الدول الأخرى بضرورة تأجيل الانتخابات بحجج مختلفة، حتى من خلال تقديم صفقات وعقود إعادة الإعمار.

ويحافظ الدبيبة وصهره وعمه الملياردير علي الدبيبة على علاقات قوية مع العديد من الدول العربية والغربية بسبب مشاركته في مشاريع المقاولات في عهد القذافي. ويقول محللون إن هذه التجربة من المرجح أن تعزز حجج الدبيبة في الضغط من أجل تأجيل الاقتراع.

من جانبه، نفى الدبيبة الشكوك حول عدم التزامه بالانتخابات الوطنية، مصرًا على أن المؤتمر "هو إعادة تأكيد لدعمنا المستمر لإجراء الانتخابات. كما أنها مساهمة في توفير ظروف جيدة لتنظيمها وتشجيع جميع الأطراف الليبية على احترام نتائجها".

وقال: "يجب علينا أن نشكر مجلس الرئاسة واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على جهودهم في التعامل مع الموضوع العسكري الذي يحتاج إلى جهود إضافية ودعم دولي لأهميته".

وأضاف الدبيبة: "إن اجتماعنا اليوم هو إعادة تأكيد لإرادة الليبيين في إنهاء المعاناة والتزامنا بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، وأيضاً لتأكيد أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت ممكنة. بالاستقرار والسلام في ليبيا بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها".

ومنذ وصولها إلى السلطة، أرسلت حكومة الدبيبة، مع ذلك، رسائل مقلقة حول التزامها بالمواعيد النهائية التي حددتها خارطة الطريق. تولى منصبه في مارس بينما كان من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وسعت حكومته إلى ميزانية كبيرة لتمويل أنشطتها للفترة التي سبقت الانتخابات وأعلنت أنها تعتزم بدء مشاريع خارج نطاق التفويض الانتقالي لحكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك تخصيص الأموال لإعادة الإعمار. وأثار ذلك خلافات مع البرلمان حيث رفض النواب تمرير ميزانية الدبيبة. 

بالإضافة إلى ذلك، تشير الخلافات داخل الحكومة بين الوزراء التابعين للمنطقة الشرقية والدبيبة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء لم ينظرون لانتهاء فترة ولايتهم في غضون بضعة أشهر. وبدلاً من ذلك، عكست الاختلافات أهدافًا وطموحات طويلة المدى.

وكان من أهم القضايا الخلافية عدم التوصل إلى حل بشأن خروج المرتزقة من البلاد. كان من المفترض أن يسبق خروج المقاتلين الأجانب الانتخابات من أجل دعم نزاهة الاقتراع. ويرى الخبراء أن إجراء التصويت في حضور مرتزقة أتراك قد يسفر عن نفس نتائج حوار جنيف، والتي عكست مصالح القوى المؤثرة على الأرض، ومن بينها تركيا بعيدًا عن إرادة الليبيين.