لمواجهة نقص الماء.. مصر تسعى لمضاعفة طاقة تحلية المياه 4 مرات
تستعد مصر لدخول محطات جديدة لتحلية مياه البحر إلى الخدمة بقدرة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مكعب في اليوم، وهي كمية يمكن مضاعفتها على المدى الطويل.
وذكرت صحيفة The Arab Weekly اللندنية أن مصر التي تعاني من ندرة المياه تهدف إلى زيادة قدرة التحلية بأكثر من أربعة أضعاف من خلال منح امتيازات للشركات الخاصة من صندوق الثروة السيادي لبناء 17 محطة تحلية على مدى السنوات الخمس المقبلة باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.
تتناسب الخطة مع أهداف مصر لتنويع مصادرها من المياه العذبة من تلبية احتياجات النمو السكاني السريع حيث تواجه تحديًا يتعلق بمياه نهر النيل فرضه سد الطاقة الكهرومائية الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق في المنبع.
تم تصميم الامتيازات الجديدة لتشجيع الاستثمار الخاص والتطور التكنولوجي، وهما المجالان اللذان تعتبرهما أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان من التحديات التي يجب التغلب عليها في هذا العصر.
سيتم البدء في الاستثمار في محطات تحلية جديدة مع ضمان الحكومة لشراء المياه وإعادة بيعها للمستهلكين المحليين والصناعيين بخصم كبير يستلزم دعمًا كبيرًا، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان الذي امتنع عن ذكر تفاصيل أو تقديرات لحجم هذا الدعم.
ستنتج المحطات الجديدة مجتمعة 2.8 مليون متر مكعب في اليوم، وهي كمية يمكن مضاعفتها على المدى الطويل. ووفقًا لأرقام الصندوق، قامت مصر الآن بتركيب طاقة تحلية بحوالي 800 ألف متر مكعب يوميًا، وتستهدف الحكومة 6.4 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.
امتيازات للطاقة الشمسية
بموجب الامتيازات التي تبلغ مدتها 25 عامًا، ستستعين الشركات بمقاولي البناء وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة عالية الإنتاجية وأشارت الصحيفة إلى أن استجابة المستثمرين كانت قوية حتى الآن.
وتلقت مشروعات تحلية مياه البحر عروضًا لبناء أي قدرة تحتاجها البلاد وأصبح ملموسًا أن هناك رغبة لدى المستثمرين لبناء ثلاثة أضعاف تلك المشروعات القائمة بالفعل.
ويأمل صندوق الثروة في خفض التكلفة الرأسمالية المقدرة بحوالي 1000 دولار لكل متر مكعب من المياه المحلاة بنسبة 20-25٪ من خلال استخدام الطاقة المتجددة، ووفورات الحجم في إنشاء المصانع، والتمويل الإبداعي، بما في ذلك التمويل الأخضر.
تستخدم المنتجعات الخاصة على طول سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في مصر، وحتى ملاعب الجولف، طاقة الوقود الأحفوري الباهظة الثمن لتحلية المياه.
كانت شركة كرم سولار من أوائل من أعلنوا أنهم يخططون لتقديم عطاءات لجزء من مشروعات تحلية المياه. وتقول إنها يمكن أن تخفض التكاليف من خلال الدمج الرأسي للكهرباء والمياه والمرافق الأخرى باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من العمل كبائع خدمة واحدة.
مع انتشار محطات الطاقة الشمسية في جميع أنحاء مصر المشمسة، بدأت كرم سولار في بناء محطة تحلية تجريبية بسعة 200 متر مكعب في اليوم في مرسى شقرة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث استخدمت لمدة خمس سنوات مصادر الطاقة الشمسية والديزل لتوفير الكهرباء في المنتجعات المحلية.
وتقع آبار سحب المياه على مسافة قصيرة من البحر لتقليل التأثير على البيئة البحرية الحساسة. ستقوم كارم سولار بعد ذلك بتركيب محطات التناضح العكسي الجاهزة للاستخدام والتي تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء من الشبكة الحكومية.
من بين الخيارات التي يتم استكشافها هي تعبئة الشاحنات بالمياه الزائدة التي يتم إنتاجها عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية في ذروته خلال النهار لتزويد مواقع البناء المحلية أو تعبئتها للبيع أو ببساطة حفظها للاستخدام في غير أوقات الذروة مثل ساعات الليل.
كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية في تجارب الزراعة المائية لزراعة الخيار والطماطم وغيرها من المنتجات التي تنقل الآن من وادي النيل بتكلفة كبيرة واحتمالات عالية لتلفها أثناء النقل.
