نائب: الدراسات أثبتت تعرض 60% من ذوي الإعاقة للتنمر
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح أبو العلا فى كلمته أن "التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه فى فى هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة فى حالات الأشخاص ذوى الإعاقة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن "التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب فى إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى الإنتحار، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء فى المدارس أو غيرها من الأماكن".
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان باهتمام النائب محمد السلاب، بتلك الظاهرة والتصدى لها من خلال مشروع القانون، مشددا على أهمية توعية الاسرة المصرية بخطورة الظاهرة.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
