اليوم.. وصول لقاح "جونسون آند جونسون" لمراكز المسافرين
بدأت مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين، تلقي لقاح جونسون آند جونسون، اليوم الخميس، بأغلب مراكز التطعيم وعددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، على أن تبدأ مراكز اللقاح على الفور في إعطاء اللقاح للراغبين في السفر.
وأكدت مراكز التطعيم، أنه سيُسمح للحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك بالحصول على جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، في حالة السفر إلى دول الخليج، وكذلك سيتم السماح بالحصول على جرعة ثانية من لقاح جونسون في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح سينوفارم أو سينوفاك.
وأوضحت مراكز اللقاح أن هناك إقرارا بالموافقة المستنيرة الخاص بالسفر يتم التوقيع عليه من قبل متلقي اللقاح في حالة رغبته بالحصول على جرعة ثانية مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى بغرض السفر.
وأكدت مراكز اللقاح للمسافرين، أنه تم بالفعل إرسال رسائل للمتقدمين للحصول على اللقاح، حيث لا ينصح بالذهاب لتلقي اللقاح بدون وصول رسالة على الهاتف بموعد ومكان تلقي اللقاح، وهذه الرسالة ستصل للراغبين في حالة تحويل تسجيلهم إلى مراكز المسافرين من خلال الخط الساخن 15335 أو التسجيل على مراكز المسافرين من خلال الموقع الإلكتروني للقاح.
وفي نفس السياق، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 400 لسنة 2021، بتحصيل مصروفات إدارية مقابل استخراج شهادة معتمدة بتقنية الـQR - Code للحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا لغرض السفر طبقا لاشتراطات الدول الراغبين في السفر إليها والأنواع المعتمدة بها.
وأكد قرار الوزيرة، تحصيل 250 جنيها للمصريين، و25 دولارا لغير المصريين، أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
ونص قرار الوزيرة على أن تودع حصيلة المبالغ الواردة بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة والسكان، ويتم توزيعها طبقا لموافقة مجلس الوزراء.
كما أصدرت الوزيرة قرار آخر رقم 399 لسنة 2021 بتحصيل مصروفات إدارية مقابل استخراج شهادة معتمدة بتقنية الـQR - Code للحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا بالداخل ، وليس لأغراض السفر، بقيمة 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
وأكد قرار الوزيرة أنه تودع حصيلة المبالغ الواردة بالمادة السابقة في الحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي الصالح وزارة الصحة والسكان، ويتم توزيعها طبقا لموافقة مجلس الوزراء.
