تهديد مصالح الدول الكبرى كلمة السر.. هل نجحت القاهرة في الحشد الدولي لحماية حقوقها المائية؟
ماذا بعد أن ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التهديدات المحتملة والتأثيرات الضارة للسد الإثيوبي على المصالح المصرية في مياه النيل؟.. سؤال ينتظر إجابته الكثير من المتابعين لملف الازمة في كل من مصر والسودان والعديد من الدول المهتمة بالوضع في الشرق الأوسط
الاجتماع مواقف دولية متباينة اتسمت بالحيادية من قبل عدد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين؛ ما أدى لإضعاف احتمالات تصويت مجلس الأمن على حل تفاوضي لنزاع السد.
علقت مصر آمالها على قرار لمجلس الأمن من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة - مصر والسودان وإثيوبيا - للاتفاق على إطار شامل وكان قرار كهذا بمثابة مشاركة أممية لحل قضاياهم الخلافية بشأن الأزمة وتشمل تلك الاتفاقيات اتفاقية ملء السد وتشغيله، مع منع إثيوبيا من اتخاذ قرارات أحادية الجانب.
وألقى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن كلمات غير ملزمة بشأن أي إجراء آخر لمجلس الأمن، وأكدوا أن النزاع لا يمكن تسويته إلا بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات بحسن نية بوساطة الاتحاد الأفريقي. ووفقًا لموقع روسيا اليوم، حذر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من تصريحات الاستخدام المحتمل للقوة لحماية الحقوق المصرية من التهديدات المحتملة لسد النهضة. وقال "نحن قلقون من تصعيد لهجة المواجهة".
كما شجع ممثل الصين، السفير تشانج جون، الأطراف الثلاثة المتنازعة على حل خلافاتهم من خلال الحوار و"بروح التعاون الودي".
على الرغم من إدانة الولايات المتحدة لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي الإثيوبية، كررت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الدعوات إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة عبر قناة الاتحاد الأفريقي، مع تقديم الدعم والتسهيلات الأمريكية المستمرة. وبينما أعربت عن قلقها بشأن خطورة الوضع في القرن الأفريقي، حذرت، وفقًا لوكالة اسوشيتدبرس، من أن "القرارات في الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة وطويلة الأجل على شعوب المنطقة".
وكررت جرينفيلد حديثها عن التزام الولايات المتحدة "بمعالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي المزدهر والمستقر"، كما صدرت تصريحات أمريكية بأنه لا يمكن تخيل نشوب صراع جديد في أفريقيا.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري في خطابه – دون مواربة - أمام مجلس الأمن على مساعي مصر في التحلي بضبط النفس في مواجهة الممارسات الإثيوبية ومحاولات السيطرة والاستيلاء على نهر النيل. وأعلن شكري أن مصر ملتزمة "بالسير على طريق السلام من خلال السعي لتسوية هذه الأزمة من خلال اتفاق عادل يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة". وقدم شكري شرحاً موجزاً عن المفاوضات الفاشلة سواء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي أو بمشاركة أطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وفي إشارة إلى سعي إثيوبيا لإفشال جهود مصر لبناء جسور الثقة، انتقد شكري سياسات إثيوبيا وقرارها الأحادي ببدء الملء الثاني لخزان السد، وأكد أن أديس أبابا تجاهلت القوانين والأعراف الدولية. وقال الوزير: "هذه المخالفة الصارخة من جانب واحد ليست فقط تعبيرًا عن عدم مسؤولية إثيوبيا وعدم اكتراثها بالضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد بمصر والسودان... ولكنه يوضح أيضًا سوء نية إثيوبيا ومحاولتها فرض أمر واقع في تحدي الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي".
ولخص شكري الخطوات المقبلة المحتملة إذا لم يحسم مجلس الأمن الخلاف على السد؛ فقال: "لن يبقى لمصر بديل سوى دعم وحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين وأعراف الدول وضرورات الطبيعة" إذا تعرضت حقوقها مياه النهر للخطر أو تعرض بقاءها للخطر.
بالإضافة إلى الدعوة إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي مصالح دول المصب، ركزت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في كلمتها أمام مجلس الأمن على المعاناة الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني باعتباره نتيجة الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب. وأشارت إلى أن إثيوبيا أخطرت السودان في يونيو بفتح بوابات السد، مما سمح بتدفق 2.5 مليار متر مكعب في 72 ساعة فقط، مما أثار الذعر والرعب في المدن والقرى السودانية.
في محاولة ناجحة لحشد المجتمع الدولي لدعم موقفهما، عقدت مصر والسودان جولات واجتماعات دبلوماسية مكثفة قبل اجتماع مجلس الأمن. كان شكري في نيويورك قبل ثلاثة أيام من الاجتماع وأجرى عدة محادثات مع المسؤولين، أبرزها مع سفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند وإستونيا لدى الأمم المتحدة، ومع الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح الموقف المصري وخطورة الأزمة على السلم والأمن الإقليميين، وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للضغط من أجل اتفاق عادل وملزم قانونا.
ردت إثيوبيا بمزيد من عدم الاكتراث ولم يشارك وزير الخارجية الإثيوبي في الوفد الرسمي إلى اجتماع مجلس الأمن. وبدلاً من ذلك، أعرب وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي عن آراء بلاده بأن المناقشات حول سد النهضة "لا تتناسب مع وقت المجلس وموارده" وأشار إلى أنه لا جدوى من طرح موضوع فني أمام مجلس الأمن الذي قال إنه هيئة سياسية معنية بالأمن.
علاوة على ذلك، كانت إثيوبيا قد توقعت اجتماع مجلس الأمن برسالة رسمية أرسلها بيكيلي إلى نظيريه في مصر والسودان في 5 يوليو، لإبلاغهم ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة. ورد وزير المياه والري المصري محمد عبد العاطي برسالة رسمية في نفس اليوم، مؤكدا رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الجانب الذي يخالف إعلان المبادئ والقوانين الدولية المنظمة للمنشآت على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية.
وأعرب السودان عن نفس الرفض. وتجاهلت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، في 6 يوليو، ووصفته بأنه عديم الجدوى، ما لم يتم التفاوض على اتفاق نهائي وملزم.
وقال مصدر دبلوماسي مصري مقرب من فريق التفاوض بشأن سد النهضة لموقع المونيتور الأمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته،: "لم نر أي ضغط حقيقي على الجانب الإثيوبي لحثه على العودة إلى المفاوضات وفق مبدأ حسن النية. ولم يستنكر أي طرف دولي عملية التعبئة الأولى والثانية من جانب إثيوبيا للسد، بغض النظر عن رفض دول المصب ".
وأوضح المصدر أن استئناف المفاوضات يجب أن يكون مرتبطا بضمانات دولية أكثر جدية والتزام بالتوصل إلى حلول فعالة وملزمة خلال فترة زمنية محددة. هذا هو هدف مصر. وبدون هذه الضمانات، لا أتوقع أن تقبل مصر العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي فشلت مبادراته وجولاته خلال العامين الماضيين".
وذكررت صحيفة Global News الكندية أن الموقف الدولي من سد النهضة لم يختلف كثيرًا عن وجهات النظر التي ترددت في اجتماع مجلس الأمن. كان الهدف الرئيسي لمصر هو حث المؤسسات الدولية على تحمل مسؤوليتها. و"لم يكن من المتوقع اتخاذ مواقف حاسمة من المجتمع الدولي، باستثناء الالتزام بالحياد".
وأضافت الصحيفة أن مصر نجحت إلى حد بعيد في حشد القوى الدولية لإعادة النظر في مواقفها. ومن الممكن وضع عدة سيناريوهات تعزز فكرة مقايضة الأمن والاستقرار بالمصالح والاستثمارات الدولية في المنطقة. إذا لم تشعر القوى الدولية بخطورة الوضع فلن يكون هناك تحرك فعال. حتى المواقف التي تبدو إيجابية، مثل الموقف الأمريكي، لا تزال غير فعالة. لن تغير الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة موقفها ما لم تتخذ مصر إجراء يجبرهم على إعادة النظر في آرائهم، ونوهت الصحيفة إلى أن الحوار والسلام مع إسرائيل لم يكن ممكنًا لولا انتصار مصر في حرب 1973. وبقي أن تواصل مصر الضغط الدول لحماية استثماراتها من أي تهديد محتمل للسلم والأمن في المنطقة، مع الربط الدائم بين مواقف الدول ومواقف ومصالح شركات العالمية المستثمرة في هذه المنطقة.
علقت مصر آمالها على قرار لمجلس الأمن من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة - مصر والسودان وإثيوبيا - للاتفاق على إطار شامل وكان قرار كهذا بمثابة مشاركة أممية لحل قضاياهم الخلافية بشأن الأزمة وتشمل تلك الاتفاقيات اتفاقية ملء السد وتشغيله، مع منع إثيوبيا من اتخاذ قرارات أحادية الجانب.
وألقى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن كلمات غير ملزمة بشأن أي إجراء آخر لمجلس الأمن، وأكدوا أن النزاع لا يمكن تسويته إلا بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات بحسن نية بوساطة الاتحاد الأفريقي. ووفقًا لموقع روسيا اليوم، حذر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من تصريحات الاستخدام المحتمل للقوة لحماية الحقوق المصرية من التهديدات المحتملة لسد النهضة. وقال "نحن قلقون من تصعيد لهجة المواجهة".
كما شجع ممثل الصين، السفير تشانج جون، الأطراف الثلاثة المتنازعة على حل خلافاتهم من خلال الحوار و"بروح التعاون الودي".
على الرغم من إدانة الولايات المتحدة لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي الإثيوبية، كررت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الدعوات إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة عبر قناة الاتحاد الأفريقي، مع تقديم الدعم والتسهيلات الأمريكية المستمرة. وبينما أعربت عن قلقها بشأن خطورة الوضع في القرن الأفريقي، حذرت، وفقًا لوكالة اسوشيتدبرس، من أن "القرارات في الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة وطويلة الأجل على شعوب المنطقة".
وكررت جرينفيلد حديثها عن التزام الولايات المتحدة "بمعالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي المزدهر والمستقر"، كما صدرت تصريحات أمريكية بأنه لا يمكن تخيل نشوب صراع جديد في أفريقيا.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري في خطابه – دون مواربة - أمام مجلس الأمن على مساعي مصر في التحلي بضبط النفس في مواجهة الممارسات الإثيوبية ومحاولات السيطرة والاستيلاء على نهر النيل. وأعلن شكري أن مصر ملتزمة "بالسير على طريق السلام من خلال السعي لتسوية هذه الأزمة من خلال اتفاق عادل يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة". وقدم شكري شرحاً موجزاً عن المفاوضات الفاشلة سواء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي أو بمشاركة أطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وفي إشارة إلى سعي إثيوبيا لإفشال جهود مصر لبناء جسور الثقة، انتقد شكري سياسات إثيوبيا وقرارها الأحادي ببدء الملء الثاني لخزان السد، وأكد أن أديس أبابا تجاهلت القوانين والأعراف الدولية. وقال الوزير: "هذه المخالفة الصارخة من جانب واحد ليست فقط تعبيرًا عن عدم مسؤولية إثيوبيا وعدم اكتراثها بالضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد بمصر والسودان... ولكنه يوضح أيضًا سوء نية إثيوبيا ومحاولتها فرض أمر واقع في تحدي الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي".
ولخص شكري الخطوات المقبلة المحتملة إذا لم يحسم مجلس الأمن الخلاف على السد؛ فقال: "لن يبقى لمصر بديل سوى دعم وحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين وأعراف الدول وضرورات الطبيعة" إذا تعرضت حقوقها مياه النهر للخطر أو تعرض بقاءها للخطر.
بالإضافة إلى الدعوة إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي مصالح دول المصب، ركزت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في كلمتها أمام مجلس الأمن على المعاناة الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني باعتباره نتيجة الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب. وأشارت إلى أن إثيوبيا أخطرت السودان في يونيو بفتح بوابات السد، مما سمح بتدفق 2.5 مليار متر مكعب في 72 ساعة فقط، مما أثار الذعر والرعب في المدن والقرى السودانية.
في محاولة ناجحة لحشد المجتمع الدولي لدعم موقفهما، عقدت مصر والسودان جولات واجتماعات دبلوماسية مكثفة قبل اجتماع مجلس الأمن. كان شكري في نيويورك قبل ثلاثة أيام من الاجتماع وأجرى عدة محادثات مع المسؤولين، أبرزها مع سفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند وإستونيا لدى الأمم المتحدة، ومع الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح الموقف المصري وخطورة الأزمة على السلم والأمن الإقليميين، وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته للضغط من أجل اتفاق عادل وملزم قانونا.
ردت إثيوبيا بمزيد من عدم الاكتراث ولم يشارك وزير الخارجية الإثيوبي في الوفد الرسمي إلى اجتماع مجلس الأمن. وبدلاً من ذلك، أعرب وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي عن آراء بلاده بأن المناقشات حول سد النهضة "لا تتناسب مع وقت المجلس وموارده" وأشار إلى أنه لا جدوى من طرح موضوع فني أمام مجلس الأمن الذي قال إنه هيئة سياسية معنية بالأمن.
علاوة على ذلك، كانت إثيوبيا قد توقعت اجتماع مجلس الأمن برسالة رسمية أرسلها بيكيلي إلى نظيريه في مصر والسودان في 5 يوليو، لإبلاغهم ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة. ورد وزير المياه والري المصري محمد عبد العاطي برسالة رسمية في نفس اليوم، مؤكدا رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الجانب الذي يخالف إعلان المبادئ والقوانين الدولية المنظمة للمنشآت على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية.
وأعرب السودان عن نفس الرفض. وتجاهلت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، في 6 يوليو، ووصفته بأنه عديم الجدوى، ما لم يتم التفاوض على اتفاق نهائي وملزم.
وقال مصدر دبلوماسي مصري مقرب من فريق التفاوض بشأن سد النهضة لموقع المونيتور الأمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته،: "لم نر أي ضغط حقيقي على الجانب الإثيوبي لحثه على العودة إلى المفاوضات وفق مبدأ حسن النية. ولم يستنكر أي طرف دولي عملية التعبئة الأولى والثانية من جانب إثيوبيا للسد، بغض النظر عن رفض دول المصب ".
وأوضح المصدر أن استئناف المفاوضات يجب أن يكون مرتبطا بضمانات دولية أكثر جدية والتزام بالتوصل إلى حلول فعالة وملزمة خلال فترة زمنية محددة. هذا هو هدف مصر. وبدون هذه الضمانات، لا أتوقع أن تقبل مصر العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي فشلت مبادراته وجولاته خلال العامين الماضيين".
وذكررت صحيفة Global News الكندية أن الموقف الدولي من سد النهضة لم يختلف كثيرًا عن وجهات النظر التي ترددت في اجتماع مجلس الأمن. كان الهدف الرئيسي لمصر هو حث المؤسسات الدولية على تحمل مسؤوليتها. و"لم يكن من المتوقع اتخاذ مواقف حاسمة من المجتمع الدولي، باستثناء الالتزام بالحياد".
وأضافت الصحيفة أن مصر نجحت إلى حد بعيد في حشد القوى الدولية لإعادة النظر في مواقفها. ومن الممكن وضع عدة سيناريوهات تعزز فكرة مقايضة الأمن والاستقرار بالمصالح والاستثمارات الدولية في المنطقة. إذا لم تشعر القوى الدولية بخطورة الوضع فلن يكون هناك تحرك فعال. حتى المواقف التي تبدو إيجابية، مثل الموقف الأمريكي، لا تزال غير فعالة. لن تغير الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة موقفها ما لم تتخذ مصر إجراء يجبرهم على إعادة النظر في آرائهم، ونوهت الصحيفة إلى أن الحوار والسلام مع إسرائيل لم يكن ممكنًا لولا انتصار مصر في حرب 1973. وبقي أن تواصل مصر الضغط الدول لحماية استثماراتها من أي تهديد محتمل للسلم والأمن في المنطقة، مع الربط الدائم بين مواقف الدول ومواقف ومصالح شركات العالمية المستثمرة في هذه المنطقة.
