أخبار

عمال «المصرية للملاحة» يطالبون وزير قطاع الأعمال بتعويضات تصفية الشركة

الأحد 06/يونيو/2021 - 02:25 م

دعاء جابر

طالب العاملين بالشركة المصرية للملاحة "تحت التصفية"، في مذكرة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بالتدخل لصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية تمت بوزارة القوى العاملة يوم 19 يوليو الماضي.

وكانت الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة القوى العاملة، قد توصلت لحل توافقي تراضى له المفوضين عن العمالة، وأعضاء النقابة العامة، والقوى العاملة، على أن يتم صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، على أن يكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة.

وأكدت المذكرة التي تم إرسالها إلى وزير قطاع الأعمال، إلى أنه حتى الآن لم يتم أي إجراء لإنهاء صرف التعويضات للعمالة.

كانت الجمعية العمومية للشركة قررت خلال شهر فبراير 2020 بتصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.

كما قررت الجمعية العمومية للشركة، تعيين اللواء السيد بدر السيد رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها ” الوطنية للملاحة” والشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات.

وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.

وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ”أثرى رجال الأعمال المصريين حينها“، ليتم إعادة العلم المصري إلى السفن التي تملكه بدلا من العلم الإنجليزي، وكانت تملك سفنا باسم الخديوي إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.

ونتاج تحالف الخديوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها ” الإسكندرية للملاحة البحرية ” التي أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.